ملاحظة للقارئ: ملحقان قصيران. الأول يجمع المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة، ليستطيع القارئ أن يراجعها بنفسه. والثاني يسمّي ما لم نصل إليه، وما كان سيحسمه لو وصلنا إليه.

نذكر هنا ما قرأناه بأنفسنا واعتمدنا عليه. أما الوثائق الأرشيفية التي نقلناها عن دراساتٍ نشرتها، فمواضعها في الحواشي مع اسم الدراسة التي نقلت عنها. والموضع الدقيق لكل صورة وخريطة في التعليق تحتها.

قرأنا كل ما استطعنا الوصول إليه من مصادر باروت ومن غيرها. وبقيت مصادر لم نصل إليها، لأنها غير منشورة، أو محفوظة عند أفراد، أو لم تُجمع بعد. ولا يغيّر غيابها نتائج الدراسة، لكن الوصول إليها قد يضيف إليها أو يقيّدها.

ثغرات لا يسدّها بحثٌ واحد

لا يوجد مسحٌ أثريٌّ مؤرَّخ لسهول الحسكة وحوض الخابور بين 1400 و1800. لذلك لا تُثبت دعوى «الهجر التام» ولا تُنفى نفياً مطلقاً. وما نستطيعه أن نقول إن الدليل الذي قدّمه باروت لا يكفي لحكمٍ سكانيٍّ شامل.

ولا توجد سلسلةٌ متصلة من سجلات القرى بين قيد 1598 وسجل 1930. وما بينهما مواضع متفرقة عند الرحالة وفي السالنامات، بوحدات عدٍّ مختلفة: قرى، وبيوت، وخيام، و«قرى أو مخيمات» عند كوينيه.

ولا تميّز المصادر العثمانية نفسها دائماً بين القرية والمزرعة والمخيّم الثابت. فالرقم الواحد قد يجمع الثلاثة.

وتختلف شروط حفظ الوثائق بين الجماعات. فالكنائس والأديرة والقنصليات حفظت للسريان والأرمن ما لم يُحفظ لغيرهم، والإدارة العثمانية وثّقت من دفع الضريبة أكثر مما وثّقت من سكن. فإن لم يدخل هذا الفرق في معيار الإثبات، صار غياب الوثيقة دليلاً على غياب السكان.